بقلم: أيمن أبو هاشم
قراءة قانونية في ضوء المرسوم رقم 66 لعام 2025
السؤال القانوني: هل للفلسطيني السوري حق المشاركة في العملية الانتخابية؟
وردتني أسئلة عديدة لتبيان الرأي القانوني الصحيح فيما إذا كان يحق للفلسطيني السوري، أو لايحق له، المشاركة في اللقاءات التشاورية التي تجريها اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، والمُشّكلة بموجب المرسوم رقم ٦٦ لعام ٢٠٢٥، وصولاً إلى حقه أو عدم حقه المشاركة في العملية الانتخابية كناخب أو مرشح في الدوائر الانتخابية المسجل قيده المدني فيها؟
وجوابي وفق موجبات النصوص القانونية من حيث الأساس، ووفق أدوات القياس والتحليل التي اعتمدها في ظل المتغيرات التي ستؤثر على الملف الفلسطيني في سوريا الجديدة هو الجواب التالي:
القانون رقم 260 لعام 1956: أساس قانوني لحقوق الفلسطينيين
بموجب المادة الأولى من القانون رقم ٢٦٠ لعام ١٩٥٦، الذي يعد القانون الناظم لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، فإن ممارسة الفلسطيني لحقوقه في سوريا تنطبق على كافة الحقوق المكفولة للمواطن السوري كما نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة. أما استثناء الفلسطيني من حق الترشح والانتخاب في المجالات (البلدية – المحافظة – التشريعية – الرئاسية) فلم يرد عليها النص صراحةً في هذا القانون…
أسباب الاستثناء: غياب النصوص الدستورية وتقييد القوانين السيادية
… بعد هذا التوضيح سيتبادر إلى الأذهان السؤال التالي: إذاً على أي أساس قانوني تم حرمان الفلسطيني السوري من حقوق الانتخاب والترشح طيلة العقود الماضية، طالما لايوجد نص صريح وواضح بعدم مشاركتهم وفق القانون ٢٦٠ لعام ١٩٥٦؟
وجوابي على ذلك استطراداً، بأن الدساتير السورية السابقة…
النتيجة: ما المطلوب لضمان حق الفلسطيني السوري في الانتخاب؟
بناء على ذلك أخلص للإجابة التالية: حتى يتمكن الفلسطيني السوري من المشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشعب على قدم المساواة مع المواطن السوري، يتوجب إما تعديل القوانين السابقة التي تمنعه من ذلك…
ملاحظة ختامية: أهمية الإطار الدستوري والقانوني
ملاحظة: قيام الإدارة الجديدة بوضع فلسطينيين سوريين في مناصب معينة، وعلى أهمية هذه الخطوة إلا أن الضمانة الحقيقية لتكريس مبدأ المساواة في تكافؤ الفرص بين السوريين ومن في حكمهم، هو في وجود إطار دستوري وقانوني يمنح الفلسطينيين السوريين حقوقهم المدنية الكاملة..
#فلسطينيو_سوريا#فلسطينيو_سورية#فلسطيني_سورية#سوريا#سوريا_الان#سورية
