الجنوب السوري – فلسطينيو سوريا PalSyria
تلقت شبكة فلسطينيو سورية عدداً من الرسائل والشكاوى من أهالي تجمع المزيريب من اللاجئين الفلسطينيين، عبّروا فيها عن استيائهم من آلية توزيع المساعدات الأخيرة التي أعلنت عنها دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، مؤكدين أن العملية شابها انتقائية واضحة ومحاباة لعائلات محددة على حساب المستحقين الحقيقيين.
وأشار الأهالي في رسائلهم إلى أن “المساعدات التي كان من المفترض أن تخفف من معاناة الناس تحولت إلى أداة محاباة”، موضحين أن بعض الأسماء المستفيدة ميسورة الحال أو مقيمة في الخارج، بينما تم تجاهل عشرات العائلات الأكثر حاجة داخل التجمع.
وطالب الأهالي منظمة التـ7.رير الفلسطينية والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب والسفارة الفلسطينية في دمشق بفتح تحقيق عاجل وشفاف لمراجعة القوائم ومحاسبة كل من تورط في التحيز أو التلاعب في توزيع المساعدات.
وأكدوا أن ما حصل أضر بالثقة المجتمعية وأثار الغضب بين الأهالي، مطالبين بـ إعادة توزيع المساعدات وفق معايير عادلة وواضحة.
وختم الأهالي رسائلهم بالقول:
“نحن لا نطلب صدقة، بل نطالب بحقنا المشروع في العدالة والكرامة. الكرامة لا تُجزّأ، والحقوق لا تُشترى، والصمت لم يعد خيارًا.”
نص الرسالة:
– تجمع اللاجئين الفلسطينيين في الجنوب السوري
نحن أبناء بلدة المزيريب، من اللاجئين الفلسطينيين الذين ذاقوا مرارة التهجير والتهميش، نرفع صوتنا عاليًا، صادحًا بالحق، في وجه الظلم والتلاعب الذي طال ملف المساعدات الأخيرة في البلدة، والتي تحولت من أداة إغاثة إلى وسيلة محاباة وانتقائية فاضحة.
لقد شهدنا بأعيننا، وسمعنا بأذاننا، كيف تم توزيع المساعدات على أسماء منتقاة من عائلات بعينها، مستثنين المستحقين الحقيقيين، ومفضلين أصحاب النفوذ، والميسورين، بل وحتى لاجئين يقيمون في أوروبا، على حساب الجياع والمحرومين في المخيمات والتجمعات المنكوبة.
إننا نطالب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، والهيئة العامة للاجئين، والسفارة الفلسطينية في دمشق، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الفضيحة الإنسانية، ومساءلة كل من تورط في إعداد القوائم، وتسجيل الأسماء، وسرقة حقوق الناس، تحت غطاء تنظيمي مشبوه.
نطالب بـ:
– تدقيق شامل في قوائم المستفيدين، وفهم الآليات التي تم بها تسجيل الأسماء.
– محاسبة كل من تلاعب أو تدخل بانتقائية ومزاجية في اختيار المستفيدين.
– كف يد المتورطين عن العمل الإغاثي والتنظيمي فورًا، ورفع الغطاء عنهم سياسيًا وتنظيميًا.
– إعادة توزيع المساعدات وفق معايير عادلة وشفافة، تضمن وصولها إلى المحتاجين الحقيقيين.
إن تصرفات هؤلاء الأشخاص لم تضر فقط بالأفراد، بل أضرت بنسيجنا الاجتماعي، وأثارت الغضب والجدل في أوساط مجتمعنا الفلسطيني، الذي لم يعد يحتمل المزيد من الإهانة والتمييز.
نحن لا نطلب صدقة، بل نطالب بحقنا المشروع في العدالة والكرامة.
وإن لم يتم الاستجابة لمطالبنا، فإننا سنصعّد صوتنا في كل منبر، وسنفضح كل من خان الأمانة، حتى تعود الحقوق إلى أصحابها، ويُرفع الظلم عن أهلنا في المزيريب.
الكرامة لا تُجزّأ، والحقوق لا تُشترى، والصمت لم يعد خيارًا.