دمشق – فلسطينيو سورية
دعت رابطة الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا الجهات الرسمية والقضائية إلى الإسراع في إحالة عدد من الموقوفين من أبناء مخيم خان الشيح إلى القضاء المختص، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية وضمان حقوقهم في المحاكمة العادلة.
وقالت الرابطة، في بيان صدر اليوم، إن أربعة موقوفين من أبناء المخيم لا يزالون رهن التوقيف منذ فترات متفاوتة، إذ مضى أكثر من أربعة أشهر على توقيف كل من أحمد محمود محمد، وأحمد حمدان عبده، وخليل إبراهيم رشيد، فيما تجاوزت مدة توقيف محمد معتصم حامد عشرة أشهر، دون إحالتهم إلى القضاء المختص للبت في التهم المنسوبة إليهم.
وأضافت أن استمرار التوقيف لهذه المدد يستدعي مراجعة الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أحكام المادة (17/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري المتعلقة بمدد التحفظ على الموقوفين لدى الضابطة العدلية.
كما طالبت الرابطة وزير الداخلية والمسؤولين في الأمن العام بالتدخل لمعالجة ملف الموقوفين وفق الأصول القانونية، مشددة على ضرورة ضمان حقوقهم القانونية وتأمين محاكمات عادلة.
وفي سياق متصل، أعربت الرابطة عن إدانتها لوفاة الشاب محمد غميرة، وقالت إنه توفي نتيجة تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء توقيفه في مخفر شرطة الحفة، داعية إلى فتح تحقيق شفاف ومستقل، ونشر نتائجه، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت وقوع انتهاكات.
وأشارت الرابطة أيضاً إلى ما وصفته بإفادات عن تعرض أحد موقوفي مخيم خان الشيح للتعذيب أثناء التحقيق، داعية الجهات المختصة إلى التحقق من هذه الادعاءات بصورة جدية، والتأكد من احترام الضمانات القانونية للموقوفين.
وأكدت في ختام بيانها أن احترام سيادة القانون، وضمان حقوق الموقوفين، ومحاسبة أي تجاوزات، تمثل ركائز أساسية لتعزيز العدالة وحماية الحقوق.