بقلم: أ. باسم يونس السبع
مقالة حقوقية تناقش قضية الشاب الموقوف أحمد حمدان عبده من مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين.
ليست الحرية الشخصية امتيازاً تمنحه السلطة، ولا حقاً يجوز تعليقه بذريعة الضرورات الأمنية، إنها ضمانة دستورية وحق إنساني أصيل، لا يجوز المساس به إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء.
وحين تنقطع أخبار إنسان بعد استدعائه إلى جهة أمنية، دون أن تعرف أسرته مكان وجوده أو وضعه القانوني، فإن المسألة تتجاوز القلق الإنساني لتصبح موضع مساءلة دستورية وحقوقية تستوجب إجابة واضحة من المؤسسات المعنية.
تتجسد هذه الإشكالية في قضية أحمد حمدان عبده، المعروف بـ«أبو مسلم»، الفلسطيني السوري من أبناء مخيم خان الشيح، الذي استُدعي، بحسب إفادة عائلته، بتاريخ ـ 16 نيسان ـ أبريل ـ 2026 إلى فرع الأمن السياسي في قطنا بريف دمشق.
ومنذ ذلك التاريخ، لم تتمكن أسرته، وفق الإفادة ذاتها، من معرفة مكان وجوده أو مصيره أو الأساس القانوني لاستمرار احتجازه.
وبعد نحو سبعة أشهر، لا تزال العائلة تنتظر توضيحاً رسمياً يبدد حالة الغموض المحيطة بالقضية، ويجيب عن سؤال جوهري:
- أين أحمد حمدان عبده..؟
- ما وضعه القانوني..؟
- هل يوجد قرار قضائي يجيز تقييد حريته..؟
إن طرح هذه الأسئلة ليس اتهاماً مسبقاً لجهة بعينها، ولا حكماً على وقائع لم تُعرض على القضاء، وإنما مطالبة مشروعة بإعمال القانون والكشف عن الحقيقة.
الإعلان الدستوري.. الحرية الشخصية ليست خياراً إدارياً
اكتسبت هذه القضية أهمية دستورية خاصة في ضوء الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية الصادر في ـ 13 آذار ـ مارس ـ 2025، الذي أفرد باباً مستقلاً للحقوق والحريات، ووضع نصوصاً واضحة تتصل بحماية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية.
المادة ـ 12 منه تقرر أن الدولة تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتؤكد أن الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية تُعد جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.
وتأتي المادة ـ 17 لتكرّس مبدأ الشرعية، وحق التقاضي والدفاع وسلوك سبل الطعن، وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما تؤكد قرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي مبرم.
أما المادة ـ 18، فهي الأكثر اتصالاً بموضوع هذه القضية، إذ تنص صراحة على أن الدولة تصون كرامة الإنسان وحرمة جسده، وتمنع الاختفاء القسري والتعذيب المادي والمعنوي، ثم تقرر في فقرتها الثانية أنه، باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يجوز إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به أو تقييد حريته إلا بقرار قضائي.
وهذا النص لا يترك مجالاً لتحويل الصلاحيات الأمنية إلى سلطة مستقلة عن القضاء؛ فالاستدعاء الأمني، بذاته، لا يشكل سنداً قانونياً مفتوحاً لاستمرار تقييد الحرية، ولا يعفي الجهة المعنية من بيان الأساس القانوني للإجراء والالتزام بالضمانات القضائية.
كما أن المادة ـ 43 أكدت استقلال السلطة القضائية وخضوع القضاة للقانون، فيما حظرت المادة ـ 44 إنشاء المحاكم الاستثنائية.
ومن ثم، فإن احترام هذه النصوص يقتضي ألا تكون حرية الإنسان رهينة إجراء لا تعرف أسرته أساسه أو الجهة القضائية التي تراقبه.
الالتزامات الدولية.. حقوق لا تتوقف عند حدود الجنسية
لا تقتصر الحماية القانونية على النص الدستوري الوطني؛ الدولة السورية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه في 21 نيسان ـ أبريل ـ 1969.
وتكتسب المادة التاسعة من هذا العهد أهمية مباشرة، إذ تكفل لكل إنسان الحق في الحرية والأمان الشخصي، وتحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، وتوجب إبلاغ الموقوف بأسباب توقيفه والتهم الموجهة إليه، وتمنحه الحق في عرض قانونية احتجازه على محكمة تفصل في الأمر دون إبطاء.
كما تنص المادة السابعة على حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتؤكد المادة العاشرة ضرورة معاملة جميع المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام كرامتهم المتأصلة.
الدولة السورية كذلك طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 19 ـ آب ـ أغسطس ـ 2004، وهي اتفاقية تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب، وتحظر تبريره تحت أي ظرف استثنائي، وتوجب التحقيق السريع والنزيه متى وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بوقوعه.
كما لا يجوز في هذا السياق إغفال حقيقة قانونية أساسية.
إن هذه الحماية لا تتوقف على حمل الجنسية السورية، فالمادة الثانية من العهد الدولي تلزم الدولة باحترام الحقوق المكفولة فيه لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها، دون تمييز بسبب الأصل القومي أو الاجتماعي أو غير ذلك من الأوضاع.
وبالتالي، فإن صفة اللجوء الفلسطيني أو عدم حمل الجنسية السورية لا تنشئ فراغاً قانونياً، ولا تنتقص من حق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي والحماية من التعذيب والاحتجاز التعسفي.
متى يتحول غياب المعلومات إلى شبهة اختفاء قسري..؟
من الضروري التمييز بين الاحتجاز غير المعلن والاختفاء القسري بوصفه توصيفاً قانونياً محدداً، ليس كل انقطاع للأخبار يثبت، بمفرده، اكتمال عناصر جريمة الاختفاء القسري.
لكن وجود معلومات عن استدعاء شخص إلى جهة أمنية، يعقبه انقطاع أخباره، مع عدم معرفة أسرته مكان وجوده أو وضعه القانوني، يشكل مؤشراً خطيراً يستدعي التحقق العاجل.
ويُعرّف القانون الدولي الاختفاء القسري، وفق المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بأنه الحرمان من الحرية على يد موظفي الدولة أو أشخاص يعملون بإذنها أو دعمها أو موافقتها، يعقبه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده، بما يضعه خارج حماية القانون.
ومع ذلك، ينبغي التنبيه إلى أن سورية ليست طرفاً في هذه الاتفاقية الدولية، ولذلك لا يصح تقديم أحكامها باعتبارها التزاماً تعاهدياً مباشراً على سورية.
لكن تعريفها يظل مرجعاً دولياً مهماً لفهم عناصر هذا الانتهاك وتمييزه عن غيره من صور الحرمان من الحرية.
أما في الحالة المعروضة، فإن الحسم القانوني يتطلب التحقق من موقف السلطات، وطبيعة الإجراء المتخذ، وما إذا كان هناك احتجاز فعلي، ومدى الاعتراف به والإفصاح عن مكان المحتجز ومصيره.
وهنا تحديداً تبرز مسؤولية الجهات المختصة.
إن الكشف عن مكان وجود الشخص ووضعه القانوني ليس تفصيلاً إدارياً، بل هو ضمانة أساسية لمنع وقوع الانتهاكات وحماية الإنسان من أن يصبح خارج نطاق الحماية القانونية.
الفلسطيني السوري وحقه في الحماية القانونية
تطرح قضية “أحمد حمدان عبده” أيضاً مسألة أوسع تتعلق بالضمانات القانونية الواجبة لفلسطينيي سورية.
الفلسطيني السوري، بصرف النظر عن وضعه المتعلق بالجنسية، إنسان يتمتع بالحقوق الأساسية التي تقررها المواثيق الدولية لكل شخص خاضع لولاية الدولة، ولا يجوز أن تتحول صفة اللجوء أو الخصوصية القانونية للفلسطينيين إلى سبب للانتقاص من حرياتهم أو إضعاف ضماناتهم القضائية.
ومن منظور حقوقي، فإن حماية فلسطينيي سورية لا تقتصر على حقوق الإقامة والعمل والتعليم والملكية، بل تشمل أيضاً حقهم في الأمان الشخصي، والحماية من الاحتجاز التعسفي والتعذيب، والوصول إلى القضاء، ومعرفة أسباب أي إجراء يمس حريتهم.
إن بناء دولة القانون لا يتحقق بتغيير النصوص وحدها، وإنما بإخضاع جميع المؤسسات، الأمنية والإدارية، للقواعد ذاتها، دون تمييز بين مواطن ولاجئ، أو بين شخص يحمل الجنسية وآخر لا يحملها.
المطلوب.. كشف الحقيقة وإخضاع الإجراءات للرقابة القضائية
إن قضية “أحمد حمدان عبده” تستوجب من الجهات المختصة اتخاذ خطوات واضحة وعاجلة، تتناسب مع خطورة انقطاع أخباره وطول المدة التي مضت على استدعائه.
وتتمثل هذه المطالب في:
- الكشف الفوري عن مصيره ومكان وجوده، وإبلاغ أسرته رسمياً بوضعه القانوني.
- بيان ما إذا كان قد جرى توقيفه أو الاحتفاظ به، وتحديد السند القانوني لذلك، والتحقق من وجود القرار القضائي الذي تشترطه المادة ـ 18 من الإعلان الدستوري.
- تمكينه من الاتصال بأسرته ومحاميه، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وإخضاعه لفحص طبي مستقل عند الاقتضاء.
- عرضه على القضاء المختص وتمكينه من حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، أو الإفراج عنه إذا لم يوجد سند قانوني لاستمرار تقييد حريته.
- فتح تحقيق مستقل وفعال في ظروف انقطاع أخباره، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية إذا ثبت وقوع أي تجاوز.
ولا تمثل هذه المطالب تدخلاً في عمل المؤسسات أو انتقاصاً من مقتضيات الأمن العام، بل هي دعوة إلى ممارسة الصلاحيات في حدود القانون، وإلى عدم الخلط بين حماية الأمن وبين المساس بالحقوق الأساسية.
سيادة القانون تبدأ من حماية الإنسان
إن الدولة السورية الجديدة التي تسعى إلى تجاوز إرث طويل من الاعتقال التعسفي والانتهاكات الجسيمة، تحتاج اليوم إلى أن تجعل من احترام الحرية الشخصية معياراً عملياً لنجاح المرحلة الانتقالية.
ولا يمكن بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة بمجرد إعلان احترام حقوق الإنسان، بينما تظل عائلات تبحث عن إجابة بشأن مصير أبنائها، أو تنتظر معرفة مكان احتجازهم وأسباب تقييد حريتهم.
إن الاختبار الحقيقي للإعلان الدستوري لا يكمن في وجود نصوص متقدمة على الورق، وإنما في قدرة هذه النصوص على حماية الإنسان عندما يصبح حقه في الحرية موضع خطر.
ولهذا فإن قضية “أحمد حمدان عبده” ليست مجرد نداء عائلي للكشف عن مصير شخص غائب، إنها مناسبة لتأكيد أن سلطة الدولة مقيدة بالقانون، وأن الجهات الأمنية ليست فوق الرقابة القضائية، وأن حقوق اللاجئ الفلسطيني لا تقل عن الحقوق الإنسانية الأصيلة التي يتمتع بها أي شخص آخر.
“الدولة لا تُقاس بقدرتها على تقييد حرية الإنسان، بل بقدرتها على حماية هذه الحرية وضمان عدم المساس بها خارج القانون”.
الكشف عن المصير واجب، والحرية حق، وسيادة القانون مسؤولية لا تقبل التأجيل.
المصدر: حملة معتقلي فلسطينيي سورية
—————-
المحتوى الوارد في هذا المقال يُعبّر عن رأي كاتبه، ولا يُمثّل بالضرورة وجهة نظر شبكة “فلسطينيو سورية” أو سياستها التحريرية.
