دمشق – فلسطينيو سورية
أكد عضو مجلس الشعب السوري وسام زغلول أن عدداً من الملفات المرتبطة باللاجئين الفلسطينيين في سوريا سيشهد تطورات خلال المرحلة المقبلة، في إطار عملية الإصلاح التشريعي التي تشهدها البلاد، مشيراً إلى أن هذه القضايا تحظى باهتمام داخل السلطة التشريعية، لكنها ترتبط بترتيب أولويات المرحلة الحالية.
وجاءت تصريحات زغلول خلال مشاركته في ورشة حوارية بعنوان “سورية وفلسطين.. من التاريخ المشترك إلى أسئلة الدولة الجديدة”، نظمها المركز العربي للدراسات السورية المعاصرة، حيث ناقشت الورشة واقع الحقوق القانونية للفلسطينيين في سوريا وآفاق معالجتها في ظل المتغيرات التي تشهدها البلاد.
وأوضح زغلول أن سوريا تواجه تحدياً يتمثل في مراجعة إرث تشريعي واسع يضم آلاف القوانين والمراسيم الصادرة على مدى عقود، الأمر الذي يتطلب اعتماد أولويات واضحة لإنجاز الإصلاحات بصورة تدريجية ومنظمة.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تركز على التشريعات المرتبطة بالتعافي المجتمعي وتعزيز السلم الأهلي وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن القضايا القانونية والحقوقية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين ستكون ضمن مسار الإصلاح التشريعي خلال الفترة المقبلة.
كما دعا الفلسطينيين في سوريا إلى التحلي بالصبر، مؤكداً أن الملفات التي تمس حقوقهم تحظى باهتمام مجلس الشعب وستكون موضع متابعة ضمن برنامج العمل التشريعي.
وتنسجم هذه التصريحات مع التحركات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لمعالجة عدد من الملفات القانونية العالقة. وكان مديرها العام، سيد المصري، قد كشف عن عمل لجنة قانونية على تفعيل القانون رقم 260 لعام 1956 بما يسهم في معالجة قضايا التملك والحقوق المدنية، إلى جانب دراسة أوضاع الفلسطينيين الذين قدموا إلى سوريا بعد عام 1956، حيث رُفعت توصيات بهذا الشأن إلى الجهات المعنية، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة النظر في عدد من القضايا القانونية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في سوريا.