دمشق – خاص بـ فلسطينيو سوريا
أفاد المحامي غياث دبور أن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي سيُعرض على مجلس الشعب المنتخب لإقراره قريبًا، تضمن تعديلًا مهمًا في المادة 11 من شروط التعيين، بإضافة عبارة “ومن في حكمه”، بما يشمل الفلسطينيين السوريين المشمولين بالقانون رقم 260 لعام 1956.
وأوضح دبور أن هذا التعديل جاء بعد صدور القرار رقم 610 بتاريخ 18 أيلول 2025، الذي نصّ على تشكيل لجنة في كل وزارة لبيان حاجتها في تعيين الفلسطيني السوري، الأمر الذي أثار حينها لبسًا حول أحقية الفلسطينيين في المشاركة في المسابقات الوظيفية.
وأضاف أن إدراج عبارة “ومن في حكمه” جاء ليحسم الجدل ويؤكد على حق الفلسطيني السوري في التعيين والمشاركة في المسابقات العامة أسوة بالمواطن السوري، على أن يكون القانون الجديد ملزمًا لجميع الوزارات والجهات العامة فور إقراره من مجلس الشعب.
وأكد دبور أن هذا التعديل يعكس التزام الدولة السورية التاريخي بالمساواة في الحقوق المدنية، ويكرّس استمرار معاملة الفلسطينيين السوريين وفق أحكام القانون رقم 260 لعام 1956، الذي منحهم كامل الحقوق المدنية باستثناء الجنسية.