بقلم : م. محمد مصطفى سلمان

انتهت لجنة إحصاء و مسح الابنية المؤلفة من 14 مهندس ومساعد مهندس و بشكل علمي و موثق للأبنية في مخيم اليرموك كاملاً بالتنسيق مع جمعية ملهم النشيطة جداً في سوريا.

بهدف المسح تقديم الاعداد الحقيقية و الواقعية للبيوت والابنية المدمرة كلياً و الاخرى لقابلة للترميم الجزئي بالاضافة للبيوت الصالحة للسكن الفوري بعد صيانة بسيطة . بدءاًمن المدخل الشمالي للمخيم عند مبنى حلوة زيدان وحتى حدوده الجنوبية بشارع مجد الكروم الذي على تماس مع حي الزين ومن شارع الثلاثين غرباً. الى شارع فلسطين وخرجت بالنتائج الموثقة التالية بعد فترة مسح ودراسة إستمرت لمدة 3 أشهر متواصلة وأصدرت الخلاصة التالية قبل شهرين:

الرقم	البند	الوصف	العدد
1	إجمالي عدد الأبنية في المخيم	عدد الأبنية الكلي	7,712 بناء
2	أبنية مهدّمة كليًا وموجودة على الأرض	الأبنية المهدّمة وعلى الأرض	543 بناء
3	أبنية مدمّرة كليًا وتحتاج إلى إزالة	الأبنية المدمّرة وتحتاج إزالة	930 بناء
4	كمية الأنقاض والردم للأبنية المهدّمة وتحتاج ترحيل	أنقاض الأبنية (البند 2)	242,842 م³
5	كمية الأنقاض والردم للأبنية المدمّرة كليًا وتحتاج إزالة وترحيل	أنقاض الأبنية (البند 3)	376,880 م³

وعليه تكون نسبة دمار ابنية مخيم اليرموك كالتالي:

543+930

——————- = 19.1%

7712

ان هذه النسبة النهائية و العلمية دون اي مواربة أو تكهن و أي نسبة آخرى هي مجرد تكهنات لا تستند الى إحصاء واقعي وعلمي. أو تزوير متعمد يهدف لتمرير المخطط التنظيمي المسلط على المخيم بحجة النسب التزويرية السابقة مثل قول ان النسبة 60% أو 80% بهدف تمرير الضباع المترصدة لتمرير ما برأسهم.

– وللعلم أن هناك قانون متعارف عليه لا يجوز ان تخضع منطقة خارجة من حرب أو كارثة لأي تنظيم عمراني الا إن تجاوزت نسبة الدمار 40%.

وللعلم ان مشروع المخطط التنظيمي الذي اقترحه النظام الهارب لمخيم اليرموك سابقاً بعام 2020 كان لسببين أولهما وقوف عموم الشعب الفلسطيني بسوريا لجانب الثورة السورية المباركة.وثانيهما مماهة النظام السابق للعدو الصهيوني بتدميره للمخيم من أجل البقاء بالسلطة . و لا نستبعد أن هذا المخطط كان قد وضعت خطوطه الأولى في تلك الآونة بتل ابيب لمحو مخيم اليرموك الذي توعده بالدمار بعد حصار المقاومة الفلسطينية ببيروت عام 1982.

لذا ندعو الحكومة الرشيدة بسوريا لإلغاء هذا المخطط التنظيمي المشبوه الكيدي والمجحف والذي اقترحه النظام الهارب وعدم جعله سيفاً مسلطاً على رأس الفلسطينيين وخاصة أنه لا توجد المبررات القانونية لفعل ذلك وحسب النسبة الحقيقية المبينة 19%

وبالمناسبة ندعو لإلغاء كل القرارات الموازية المجحفة التي اصدرها النظام البائد وباختصار:

1- العودة للعمل بالقانون 260 لعام 1956 الذي يساوي المواطن الفلسطيني والسوري بكل الحقوق والواجبات ما عدا حق الترشح والانتخاب

2- اضافة جملة السوري ومن في حكمه بقوانيين التملك وخاصة القانون1011 لعام 2022 ليحق للفلسطينيين التملك كالسابق طابو- حكم محكمة-كاتب عدل

3- الغاء القرار الكيدي المجحف 61/م لعام 2018 والذي احل محافظة دمشق محل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك..وعودة اللجنة المحلية بمخيم اليرموك لأدارة شؤون المخيم

#فلسطينيو_سورية #فلسطينيو_سوريا