بيروت (رويترز) – أعلنت سوريا أنها شكّلت لجنة خاصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية داخل أراضيها، مؤكدة أنها لن تسمح بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة، وذلك فير رسالة خطية بعثت بها إلى الولايات المتحدة في سياق الرد على قائمة من المطالب الأميركية المرتبطة بإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وجاء في الرسالة، التي حصلت “رويترز” على نسخة منها، أن سوريا مستعدة لمواصلة المناقشات بشأن هذا الملف، لكنها شددت في الوقت نفسه على “عدم السماح بأن تكون سوريا مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل”. وتزامن هذا الإجراء مع اعتقال السلطات السورية مؤخراً اثنين من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
الرسالة، التي تضمنت أربعة صفحات، تأتي رداً على قائمة من ثمانية مطالب قدمتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، تتعلق بجملة قضايا أبرزها التعامل مع الأسلحة الكيميائية، مكافحة الإرهاب، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب القيادية.
وسلمت المسؤولة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي قائمة الشروط إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقاء في بروكسل منتصف مارس/آذار.
وأكدت دمشق في الرسالة أنها استجابت لمعظم المطالب الأميركية، مشيرة إلى إنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية لمتابعة قضية الصحفي الأميركي المفقود أوستن تايس، والعمل بشكل أوثق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
في المقابل، أظهرت الرسالة تقدماً محدوداً في ملفات أخرى، مثل ملف المقاتلين الأجانب، حيث اكتفت دمشق بالإشارة إلى تعليق منح الرتب العسكرية، مؤكدة أن القضية “تتطلب جلسة تشاورية أوسع”.
وفيما يتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب، قالت سوريا إن المسألة بحاجة إلى “تفاهمات متبادلة”، لكنها أبدت استعدادها لتعزيز التواصل مع الولايات المتحدة عبر قنواتها الموجودة في العاصمة الأردنية عمّان.
مصدر في وزارة الخارجية الأميركية أكد تلقي الرد السوري، موضحاً أن واشنطن تقوم حالياً بتقييمه، ومجدداً تأكيدها أنها “لا تعترف بأي كيان كحكومة لسوريا”، وأن مستقبل العلاقات يعتمد على التزام السلطات المؤقتة باتخاذ خطوات ملموسة.
يُذكر أن الاقتصاد السوري يعاني بشدة تحت وطأة عقوبات أميركية وأوروبية منذ أكثر من 14 عاماً. وكانت الولايات المتحدة قد منحت إعفاءات محدودة من العقوبات في يناير/كانون الثاني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لكنها لم تحقق أثراً اقتصادياً كبيراً حتى الآن.
المصدر: رويترز