بقلم: محمد مصطفى سلمان
مطالب فلسطيني سوريا بمناسبة مرور عام على إنتصار الثورة السورية المباركة على عهد الظلم و الاجرام الأسدي البائد مطالب شعبية بدون أي تمثيل من أي كان مثل .. م.ت.ف أوفصائل و قوى فلسطينية أو هيئة عامة للاجئين الفلسطينيين أو جميعات ومؤثمرات شعبية فلسطينية .فهذه المطالب مطالب حياتية بحتة تعني الاهالي و الشريحة الفلسطينية في سوريا قاطبة و تتلخص بشكل عام عبر إلغاء القرارات الكيديه المجحفه بحق فلسطيني سوريا والتي أصدرها النظام البائد عبر سنواتة الاخيرة تحديداً ممهاة للعدو الصهيوني وتملقاً له ليستمد رضاه و إستمراره بالحكم . أكانت على شكل قرارات وزارية أو مراسيم جمهورية قيدت أو الغت قوانين إيجابية أقرت من مجلس الشعب السوري المنتخب ديموقراطياً قبل حقبة آل الاسد السوداء و كانت تنظم حياة فلسطيني سوريا ل 77 عاماً ، ومن المؤسف أنه ما زال يعمل بهذه القرارات المعيبه حتى اليوم أي بعد عام على انتصار الثورة المباركة.
هذه القرارات شكلت تضيقا على حياة الفلسطينيين في سوريا قاطبة.
فنحن نعتبر الثوره في سوريا ثورتنا ونعتز بها وانخرطنا شعبياً بها لقناعتنا ان شعب سوريا هو شعبنا و حريته هي حريتنا.
و لكننا كثيرا ما نتساءل في حنايا لقاءاتنا كفلسطينيين لماذا لم تلغى هذه القرارات حتى الان مع انها كانت قرارات كيدية مجحفة من النظام السابق حلت محل قوانين إيجابية مقره منذ عقود و من مجلس الشعب السوري المنتخب بشكل ديموقراطي آنذاك
وعليه نناشد الحكومة السورية المباركة و سيادة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية المحترم بأننا كفلسطينيين في سوريا نطالب من هذا المنبر إعادة القوانين الايجابية للفلسطنين وإلغاء هذه القرارات والمراسيم المجحفة و أهمها:
1- إعادة عبارة (السوري ومن في حكمه) في القرارات الادارية وقرارات التوظيف والتملك و التي الغيت تماما في عهد النظام البائد اي اعادة العمل بالقانون 260 لعام 1956 و القرار 260 لعام 1956 في سوريا والذي أصدر ايام الرئيس شكري القوتلي رحمة الله عليه هو قانون تاريخي منح الفلسطينيين المقيمين فيها حقوقاً واسعة مثل السوريين ، وخاصة في العمل والتوظيف والصحة والتعليم، مع الاحتفاظ بجنسيتهم الفلسطينية وذلك عدم منحهم حق الانتخاب والترشح و أصبح هذا القانون مرجعاً أساسياً لحقوق الفلسطينيين في سوريا لعقود طويلة ، رغم وجود قرارات لاحقة من آل الأسد عموماً حدت من امتيازات هدا القانون
2- اعادة العمل بقرارات التملك التي كانت بموجبها فلسطيني سوريا و عبر 77 عاماً يملكون بموجبها مثل التملك بحكم محكمه و كاتب العدل بالاضافة للطابو وذلك عبر استثناء الفلسطيني من القرار 1011 والذي أثر على تملك الفلسطيني السوري للعقارات في سورية
حيث أن القرار رقم 1011 لعام 2022 الصادر عن مجلس الوزراء، والذي غيّر بشكل مباشر تفسير صفة “غير السوري” ضمن قانون التملك العقاري رقم /11/ لعام 2011.
ماذا يقول القرار؟
القرار 1011 الصادر في 8 حزيران 2022، عدّل التعليمات التنفيذية بحيث أصبح “غير السوري” هو كل من لا يحمل الجنسية السورية، مما يعني عمليًا إلغاء الاستثناء الذي كان يُمنح للفلسطينيين بموجب المرسوم التشريعي 260 لعام 1956، والذين كانوا يُعاملون سابقًا “معاملة السوري” في التملك العقاري.
و أصبح الفلسطيني السوري، من وجهة نظر القانون العقاري، أجنبيًا يخضع لشروط تملك الأجانب، ومن بينها:
التملك لعقار واحد فقط بقصد السكن.
موافقة أمنية مسبقة إلزامية.
عدم التملك في المناطق الحدودية إلا بموافقة خاصة.
أن يكون العقار نظاميًا (طابو أخضر، مرخص بالكامل).
العقار يجب أن يكون 140 م² على الأقل.( تم التغاضي عنه)
هذا التعديل ألغى الاستثناء القانوني الذي كان يُعامل الفلسطينيين معاملة السوريين في هذا الجانب، وهو ما أثر بشكل مباشر على معاملات نقل الملكية، وتسجيل العقارات، وحالات الورثة.
ومن اخطر فقراته ان الفلسطيني المتوفي لا يورث عقاره الى أبنائه بل يجب ان يبيع العقار لشخص سوري خلال فترة سنتين من تاريخ الوفاة.
3- نطلب الغاء القرار 61 /م لعام 2018 والذي ينص على حل بلديه اليرموك او المجلس المحلي لها بطريقه شيطانيه ومنع المخيم من النهوض أبد الدهر وكان نصه كالتالي (تحل محافظه دمشق محل المجلس المحلي لمخيم اليرموك بما له وما عليه وذلك لعدم توفر الكادر والكادر الفني) وبالغاء هذا القرار الكيدي يتم اوتوماتيكيا عودة بلدية اليرموك لسابق عهدها. و بالتالي عودة تألق مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني.