دمشق – خاص فلسطينيو سورية
تلقت شبكة #فلسطينيو_سورية مناشدة من عدد من أبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في الجمهورية العربية السورية منذ عام 1970، من حملة جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، والذين تواصلوا مع الشبكة لطلب إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى الجهات الفلسطينية والسورية المعنية.
وأوضح أصحاب المناشدة أنهم بدأوا بإجراءات تجديد الإقامة قبل سقوط النظام البائد بأيام، إلا أن الأحداث التي شهدتها البلاد آنذاك وما رافقها من إغلاق لمراكز الهجرة والجوازات وتعليق العمل لعدة أشهر حالت دون استكمال معاملاتهم في الوقت المحدد.
وأضافوا أنهم فوجئوا عند مراجعتهم لاحقاً بوجود غرامات مالية مرتفعة تجاوزت 3,900,000 ليرة سورية عن كل شخص، نتيجة تجاوز المدة القانونية المحددة لتجديد الإقامة، مؤكدين أن هذه المبالغ تفوق قدراتهم المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في سوريا.
فلسطينيو سوريا
وطالب المتضررون عبر شبكتنا كلّاً من سفارة دولة فلسطين في دمشق، ووزارة الداخلية السورية، والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، وهي الجهة الرسمية المعنية بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بالتدخل العاجل لمعالجة أوضاعهم وإصدار قرار استثنائي أو إعفاء من الغرامات المفروضة عليهم، تقديراً للظروف القهرية التي حالت دون استكمال معاملاتهم.
وختموا مناشدتهم بالقول:
“نحن من فلسطينيي عام 1970، نحمل جوازات السلطة الفلسطينية، ولدنا وعشنا في سوريا، ونتمنى من الجهات المسؤولة النظر في معاناتنا بعين الإنصاف، فالمبالغ المفروضة فوق طاقتنا ونأمل أن تشملنا قرارات العفو أو المعالجة القانونية الخاصة.”