المحامي الفلسطيني والخبير القانوني غياث دبور يوضح حقيقة الإجراء المتبع
دمشق – في تصريح خاص لزاوية شؤون قانونية، أوضح المحامي الفلسطيني والخبير القانوني غياث دبور أن موافقات التملّك الخاصة بالفلسطينيين السوريين ما زالت متوقفة في وزارة الداخلية، رغم استمرار القضاة بطلبها كشرط لإصدار قرارات الحكم بالبيع.
وأكد دبور أن هذه الحالة القانونية المؤقتة تسببت في حالة من اللبس والتأويل بين المراجعين، وسط غياب تعليمات تنفيذية جديدة أو أي تعديل رسمي من الجهات المختصة حتى تاريخه.
وقال المحامي غياث دبور في تصريحه:
“جواباً على من يسأل عن موافقات التملّك للفلسطيني السوري، ومنعاً للالتباس ورداً على من يشوش عليكم، نوضح أن السادة القضاة ما زالوا يطلبون الموافقات لمنح قرارات حكم بالبيع، لكن هذه الموافقات متوقفة حالياً في وزارة الداخلية بانتظار صدور تعليمات جديدة. كلنا أمل بحكمة وبعد نظر الإدارة الجديدة للبلاد بأن هذه الإشكالية قيد العلاج لما هو خير، والقادم أفضل وأجمل.“
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول الوضع القانوني للعقارات التي يملكها الفلسطينيون في سوريا، لا سيما في ظل التبدلات الإدارية والتشريعية التي لم تُرفق بعد بإيضاحات رسمية.