دمشق – فلسطينيو سورية
أصدرت وزارة العدل السورية اليوم تحذيراً شديد اللهجة إلى بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية التي تقوم بنشر وثائق وصور ومعلومات تتعلق بأشخاص تعرضوا لانتهاكات جسيمة أو تعذيب خلال حكم النظام السابق، مؤكدة أن ذلك يُعدّ استغلالاً للمآسي الإنسانية وتشويهاً لكرامة الضحايا.
وقال البيان — الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الرسمية — إن المواد المتداولة «جمعت بطرق متباينة» ولا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية، محذّراً من أن النشر العشوائي قد يُستخدم في «عمليات ابتزاز أو متاجرة لا تمتّ للقيم الإنسانية بصلة»، وبما «يمس مشاعر ذوي الضحايا ويعوق عدالة قضيتهم».
ودعت الوزارة جميع الأفراد، المنظمات، والجهات التي بحوزتها وثائق أو صور أو بيانات تتعلق بضحايا الانتهاكات إلى «تسليمها للجهات الرسمية المختصة»، سواء في وزارة العدل أو في الهيئات المختصة بالعدالة الانتقالية والمفقودين، لكي تُدمج ضمن الملفات الرسمية قيد الدراسة والمعالجة، وحفظها ضمن أطر قانونية تضمن حماية الأدلة وصون كرامة الضحايا.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها «لن تتوانى عن ملاحقة كل من يخرق الأنظمة والقوانين، أو يستغل آلام الضحايا»، مطالِبة كل جهة «صادقة» تعمل على كشف الحقيقة ومحاسبة الجناة بالتعاون معها لتحقيق العدالة.