دمشق – فلسطينيو سورية
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاح شامل لمنظومة الرواتب والأجور في القطاع العام، ضمن رؤية تدريجية تهدف إلى تحقيق العدالة وتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
وأوضح برنية، في تصريح متلفز، أن الإصلاحات تعتمد على موارد حقيقية للدولة، دون اللجوء إلى طباعة العملة أو الاستدانة، مشيراً إلى أن إيرادات النفط والغاز ستُدرج ضمن الموازنة العامة، في خطوة جديدة مقارنة بالسنوات السابقة.
أبرز ما جاء في تصريحات وزير المالية:
- زيادة الرواتب:
- زيادة عامة بنسبة 200% أُقرت العام الماضي وشملت العاملين والمتقاعدين.
- زيادات نوعية استهدفت الوظائف الحساسة للحد من الفساد، بدءاً من وزارة العدل.
- زيادة إضافية بنسبة 50% لمن لم تشملهم الزيادات النوعية بموجب المرسوم رقم 67.
- نسب التغطية:
- الزيادات النوعية شملت ما بين 85% إلى 89% من العاملين في القطاع الإداري.
- دعم المتقاعدين:
- التأكيد على منح زيادات “عادلة ومنصفة” للمتقاعدين ضمن خطة الإصلاح.
- الإنفاق العام:
- 41% من موازنة عام 2025 خُصصت للرواتب والأجور.
- الإنفاق على القطاعات الاجتماعية تجاوز الإنفاق على القطاعات الأمنية، في توجه وصفه الوزير بغير المسبوق.
- الدعم الخارجي:
- منح مالية من السعودية وقطر بقيمة 86 مليون دولار لدعم الرواتب.
- دعم إضافي من البنك الدولي على شكل منح وليس قروضاً.
- عدم الاستدانة:
- الحكومة لم تستدن خلال عام 2025، ولا تتجه حالياً إلى القروض، مع إبقاء الباب مفتوحاً للمشاريع الاستراتيجية فقط.
- تنشيط الاقتصاد:
- أكثر من 30 ألف منشأة متضررة جزئياً مرشحة لإعادة التشغيل.
- إعادة هذه المنشآت قد توفر مئات آلاف فرص العمل.
- مراسيم الإعفاء الضريبي والقروض المتعثرة تهدف إلى دعم عودة النشاط الاقتصادي.
- إعادة المفصولين:
- إعادة جميع الموظفين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى عملهم.
- التأكيد على تحقيق العدالة الوظيفية وتعويض المتضررين.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص والمواطنين في الداخل والخارج لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات.